نامه قالیباف به پزشکیان درباره ایرادات قانونی آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان آمده است:

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 113430/ ت 62258 ه مورخ1403/07/29 موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85)و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1- از آنجایی که تعریف واژه «مابه التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره 47923/ ه ب مورخ 07/ 08/ 1403 مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه التفاوت» مندرج در بندهای 1 و 2 مصوبه مغایر قانون است.

2- نظر به مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجها به جزء 1 بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش 40 درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل 40 درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 6 مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

3- با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با عنایت به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393 که مقرر می دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد....» بنابراین بند 2 مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10 درصد حداقل موضوع جز 1-2 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.

مرکز اطلاع رسانی مجلس در اطلاعیه ای در این زمینه اعلام کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با ابلاغ مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آن ها می شد را لغو کرد.

در این اطلاعیه تاکید شد: دولت در آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف شده و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با این حال هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.

در این اطلاعیه خاطرنشان شد: پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.